یکی از زمینه هایی که در جامعه از حکم شرعی آن بسیار سوال می شود، در مورد کپی سی دی و یا کتاب است؛ بنابراین در ادامه به چند مورد از مهم ترین سوالات از بین سوالات متنوعی که در این زمینه می شود، می پردازیم.
۱. آیا اصولاً تولید نرم افزار حقی برای تولید کننده ایجاد می کند؟ کپی و تکثیر نرم افزار بدون اجازه تولید کننده آن، چه حکمی دارد؟
امام: خیر، حقی برای آنان ایجاد نمی کند و تکثیر آن اشکالی ندارد مگر آنکه از نظر قانونی ممنوع باشد که تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست.
رهبری: بنابر احتیاط واجب، برای آنان حق ایجاد می کند؛ بنابراین بنابر احتیاط واجب تکثیر بدون اجازه و رضایت تولید کننده اصلی جایز نیست. همچنین اگر این کار خلاف مقررات نظام اسلامی باشد، جایز نیست.
مکارم: آری، از حقوق عقلایی به شمار می آید و برای آنان حق ایجاد می کند، بنابراین تکثیر بدون اجازه و رضایت تولید کننده اصلی جایز نیست.
سیستانی: استفاده شخصی مانعی ندارد مگر آنکه از نظر قانونی ممنوع باشد.[۱]
نکته: با توجه به اینکه برخی از مراجع حکم را در مورد حق کپی رایت به قانون وابسته کرده اند لازم به ذکر است که در قانون، حقوق مصنفین و مولفین داخلی به رسمیت شناخته شده است.[۲]
۲. اگر در ضمن معامله نرم افزار، فروشنده (تولیدکننده اصلی) تکثیر و کپی نکردن را شرط نماید یا عقد را مبتنی به آن قرار دهد. حکم تکثیر آن چیست؟
پاسخ: در این صورت، تکثیر آن جایز نیست.[۳]
.
۳. آیا در حکم تکثیر نرم افزار تفاوتی بین تولید داخل و خارج وجود دارد؟
امام و سیستانی: تفاوتی بین تولید داخل و خارج در حکم نیست.
مکارم: کسی که برنامه ای را می سازد بدون رضایت او نمی توان از آن کپی کرد مگر اینکه از کفار حربی (مانند آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه) باشد. همچنین شرکت‌ها و سازمان‌هایى که به کافران در حال جنگ (سرد و گرم) با مسلمانان (مثل آمریکا، اسرائیل و انگلیس و مانند آنها) کمک مى‌کنند و یا به کار آنها راضى و خوشحال مى‌شوند نیز در حکم محارب هستند.
رهبری: اگر تولید داخل باشد، بنابر احتیاط واجب اجازه تولید کننده شرط است و اگر تولید خارج باشد، تابع قرارداد بین ایران و خارج است. [۴]
نکته: ایران در زمینه حقوق مربوط به مالکیت صنعتی در سال ۱۳۷۷ به بخش کنوانسیون پاریس از سازمان جهانی مالکیت معنوی ملحق شده است. ولی در حقوق مربوط به مالکیت ادبی و هنری در بعد بین‌المللی تاکنون ایران به بخش کنوانسیون برن از سازمان جهانی مالکیت نپیوسته است. عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون موجب شده است که نویسندگان، مترجمان و محققان داخلی بتوانند آزادانه و بدون پرداخت هیچ وجهی یا اجازه‌ای از صاحب اصلی اثر چه مکتوب و چه الکترونیکی و رایانه‌ای، آن اثر را تکثیر، اقتباس، تحریف و حتی به نام خود ترجمه و چاپ نمایند. علت آن، پاسخ استفتایی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۷۳ از مقام معظم رهبری نموده است. که ایشان فرموده اند: «حق التالیف درباره مولفین و مصنفین داخل کشور امری منطقی و شرعی است لکن انعقاد قرار داد متقابل این حق(کپی رایت) را با کشورهای دیگر در حال حاضر مفید و به مصلحت نمی‌دانم بلکه به ضرر و بر خلاف مصلحت می‌دانم».[۵] (لینک منبع اینجا و اینجا)
با توجه به نکته بالا روشن شد که ظاهرا ایران با کشورهای خارجی قرارداد ندارد اما باز برای روشن تر شدن تکلیف، استفتائی را به صورت زیر به دفتر مقام معظم رهبری ارسال نموده ایم:
سوال: از آنجا که در نظر رهبری در محصولات خارجی، حکم تابع قرارداد است، در صورتی که ندانیم آیا ایران با کشور خاصی قراردادی مبنی بر رعایت حق کپی رایت دارد یا خیر، وظیفه چیست؟ آیا تحقیق و بررسی لازم است
رهبری: تحقیق و تفحص لازم نیست[۶]
نکته ای مهم: مراجعی که استفاده از نرم افزار های خارجی یا نرم افزارهای کشورهای کافر حربی را بدون پرداخت وجه جایز می دانند، یک نکته دیگری را نیز مد نظر دارند و آن این است که استفاده رایگان ما نیز موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین نشود. بنابراین اگر کشوری رعایت حق کپی رایت برای آنها لازم نباشد، اما حتی استفاده رایگان ما از نرم افزارهای آنها موجب تقویت دشمنان شود، در این صورت استفاده رایگان آن حرام است. بنابراین این مساله دو جنبه دارد: ۱- آیا کشورهای خارجی از نظر شرعی برای استفاده از نرم افزارهای آنها لازم است پول بپردازیم ۲- آیا کشورهایی که استفاده و ورود به نرم افزارهای آنها موجب تقویت آنها می شود آیا جایز است از نرم افزارهای آنها استفاده کنیم یا خیر؟ علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر در این زمینه به اینجا مراجعه نمایند.
.
۴. اگر ندانیم که تولید کننده نرم افزار به کپی و تکثیر و استفاده از آن رضایت دارد یا خیر، تکلیف چیست؟ مثلا اگر نرم افزاری به دست مان برسد و قفلی نداشته باشد و هیچ جایش هم نوشته نشده باشد که “تکثیر غیرمجاز است” آیا می توان از آن کپی گرفت؟
رهبری: اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در این‌گونه امور استفاده برای عموم مانع ندارد، اشکال ندارد و الا از استفاده و خرید و فروش و از کپی‌برداری بنابر احتیاط خودداری کنید.
مکارم: هر گونه استفاده از آن جز با کسب رضایت از تولید کنندگان اصلی، جایز نیست، مگر اینکه از کفار حربی باشند.
سیستانی: اگر روی آن نوشته است که تکثیر مانعی ندارد، جایز است و الا استفاده شخصی مانعی ندارد مگر آنکه از نظر قانونی ممنوع باشد.[۷]
۵. تکثیر سی دی برای استفاده شخصی نه تجاری چه حکمی دارد؟
رهبری و مکارم: استفاده شخصی نیز تفاوتی با استفاده تجاری ندارد.
سیستانی: استفاده شخصی مانعی ندارد مگر آنکه از نظر قانونی ممنوع باشد.[۸]
۶. آیا خرید سی دی و کتابهایی که فرد دیگری آنها را کپی نموده، جایز است؟ تکثیر و کپی از نرم افزاری که فرد دیگری ابتدا قفل آن را شکسته است چطور؟ استفاده از نرم افزارهایی که توسط فرد دیگری قفل آن شکسته و رایت شده و الان از طرقی به دست ما رسیده است چطور؟
رهبری و مکارم: هیچ کدام از این موارد، تفاوتی در حکم ایجاد نمی کند.
سیستانی: تکثیر جایز نیست اما خرید کپی مانعی ندارد.[۹]
کپی رایت
.
۷. کپی کردن بخش هایی از یک سی دی یا کتاب (مثلا چند صفحه از آن) چه حکمی دارد؟
رهبری: اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در این‌گونه امور استفاده برای عموم مانع ندارد، اشکال ندارد و الا از استفاده و خرید و فروش و از کپی‌برداری بنابر احتیاط خودداری کنید.
مکارم: خالی از اشکال نیست؛ ولی اگر مقدار کمی باشد عیبی ندارد.[۱۰]
۸. فردی که سابقا اقدام به کپی از سی دی یا کتابهای مختلفی کرده، آیا الان ضامن است؟ وظیفه او چیست؟ در این مساله آیا تفاوتی بین کسی که می دانسته و کسی که نمی دانسته است، وجود دارد؟
رهبری: بنا بر احتیاط واجب ضامن است و باید رضایت مالک اثر را به دست آورد و اگر مالک را نمی شناسد بنابر احتیاط واجب باید به اندازه ارزش آن به فقرای عفیف و متدین بدهد و احتیاط مستحب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد.
مکارم: در صورت امکان معادل حق او را به دستش برساند، یا به شکلی با هم مصالحه کنند، و اگر این کار ممکن نیست توسط شخص ثالث، یا بوسیله حواله بانکی، یا توسط پست برایش ارسال نماید. و چنانچه به او دسترسی ندارد به نیتش به فقرا صدقه دهد.
سیستانی: فعلا چیزی بر عهده شما نیست.[۱۱]
.
۹. اگر یک شرکت ایرانی در نرم افزار کشوری که از نظر مراجع رعایت حق آن واجب نیست، تغییری دهد یا مثلا روی آن جلد بگیرد (برای زیبایی) یا مثلا ویندوز را از کشوری با این شرایط گرفته و روی آن فونت فارسی نصب کند و بفروشد. آیا کپی کردن از آن جایز است؟ آیا تولید کننده داخلی به دلیل این اقدام جزئی انجام داده شده، حقی دارد؟
رهبری: استفاده و خرید و فروش و کپی‌برداری بنابر احتیاط واجب بدون اجازه آن شرکت جایز نیست.
مکارم: اگر شرکت ایرانی تغییراتی در برنامه های آن نرم افزار ایجاد کرده یا بر امکانات آن نرم افزار افزوده است، کپی کردن از نرم افزار جدید جز با رضایت شرکت ایرانی جایز نیست.[۱۲]
۱۰. آیا دانلود کردن هم نوعی کپی کردن است؟
پاسخ: تفاوتی ندارد.[۱۳]
۱۱. در مورد فیلم و آهنگ چطور؟ آیا می توان از آن ها کپی گرفت؟
پاسخ: فیلم و آهنگ نیز حکم سایر نرم افزارها را دارد. اگر فیلم مستهجن باشد و آهنگ لهوی و مناسب مجالس لهو و لعب باشد، مطلقا جایز نیست. ولی اگر مشروع باشد، همان حکم سایر نرم افزارها را دارد.[۱۴]
.
۱۲. برخی سایتها نرم افزار های مختلف را به طور رایگان برای دانلود در سایت خود قرار می دهند. ما نمی دانیم که این نرم افزارها متعلق به چه کشوری است. آیا می توانیم این نرم افزارها را دریافت کنیم و بصورت یک بسته لوح فشرده طراحی کنیم و برای فروش در اختیار مردم قرار دهیم؟
رهبری: اگر قرائن و شواهد و یا متعارفی وجود دارد که در این‌گونه امور استفاده برای عموم مانع ندارد، اشکال ندارد و الا استفاده و خرید و فروش و کپی‌برداری از آنها بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مکارم: در صورتی که صاحب آن سایت انسان متدینی باشد مانعی ندارد.[۱۵]
۱۳. آیا حق التالیف زمان انتها دارد. آیا مثلا بعد از شصت، هفتاد سال همچنان این حق باقی است؟
رهبری: فی نفسه زمان دار نیست مگر اینکه در این زمینه قانونی وجود داشته باشد که در این صورت قانون باید رعایت شود. (لازم به ذکر است که مدت حمایت قانونی در قانون، تا پنجاه سال بعد از تاریخ وفات مولف، ذکر شده است[۱۶])
مکارم: پس از وفات صاحب اثر، حق تالیف به ورثه او مى‌رسد، ولى اگر به‌قدرى زمان بگذرد (مثلاً هفتاد سال) که عقلا دیگر چنین حقّى براى ورثه قائل نیستند نیاز به کسب اجازه ندارد. و در صورت شک، باید بگوییم همچنان حق باقی است.[۱۷]
مطالب مرتبط از دیگر سایت ها:
احکامی در مورد کپی کردن
آیا رعایت حق کپی رایت در ویندوز واجب است؟
.
[۱]. تحریرالوسیله امام، ج ۲، ص۶-۶۲۵، الثالث و السابع؛ استفتاءات امام، ج۲، ص۵۵-۵۴؛ اجوبه الاستفتاءات رهبری، س ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۱۰۶، ۱۵۲۳ و۱۹۸۷؛ استفتاءات مکارم، ج۱، س۱۶۹۷ و۱۶۲۴؛ سایت سیستانی، سوالها و جواب ها، بخش حق چاپ و بخش رایانه، س۶ و ۸ و ۱۴-۱۲.
[۲]. لازم به ذکر است که در مورد حقوق مولفین و مصنفین چند قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که عبارتند از: ۱- قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/ ۱۳۴۸؛ ۲- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۵۲؛ ۳- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای ۴/۱۰/۱۳۷۹؛ ۴- قانون اصلاح ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۳۱/۵/۸۹.
[۳]. تحریرالوسیله امام، ج ۲، ص۶-۶۲۵، الثالث؛ استفتاءات مکارم، ج۳، س۱۵۴۸.
[۴]. تحریرالوسیله امام، ج ۲، ص ۶-۶۲۵، الثالث؛ اجوبه الاستفتاءات رهبری، س ۱۳۴۳؛ رساله آموزشی رهبری، ج۲، درس ۸۱؛ استفتاءات مکارم، ج۳، س۱۵۴۰ و۱۵۵۰؛ استفتاء از سایت مکارم، ش۹۴۰۸۲۵۰۱۲۸؛ استفتاءات موجود در سایت مکارم، بخش حقوق، حق تکثیر؛ احکام ویژه مکارم، بخش حق الناس؛ سایت سیستانی، همان.
[۵]. همانظور که مشاهده می شود این امر به دلیل مصلحت نبودن ذکر شده است، یعنی در حقیقت ایشان با حکم ثانوی که از اختیارات ایشان است، حکم شرعی (اولی) خود مبنی بر مشروع بودن رعایت این حقوق نسبت به سایر کشورها را موقتاً ترک نموده‌اند؛ علت امر نیز شاید چنین باشد که کشور ما اکنون در حال رشد و ترقی است و روز به روز به یافته‌های کشورهای پیشرفته دنیا حداقل در زمینه‌های علمی نیازمند است؛ اما با وجود خصومت‌های آشکار و نهان قدرت‌های بزرگ هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت الحاق ایران به کنوانسیون فوق مشکلی در جهت بهره‌برداری از کتب، نرم‌افزارها و اطلاعات اینترنتی برای محققان و دانشمندان داخلی به وجود نیاید، و آن اطلاعات به سهولت یا با هزینه‌های متعارف به ما داده شود. لذا رهبری در عین وقوف به جنبه‌های شرعی موضوع، هزینه‌های الحاق را بیشتر دانسته‌اند. اما برای حمایت از تلاش محققین داخلی این حق برای آنان به رسمیت شناخته شده تا تشویقی برای ادامه تلاششان باشد. (لینک منبع)
[۶]. استفتاء از سایت لیدر، ش ۵۹۹۸۱۶.
[۷]. استفتاء از سایت لیدر، ش ۵۹۹۸۱۶؛ استفتاء از سایت مکارم، ش ۹۴۰۸۲۱۰۱۶۲؛ سوال از دفتر سیستانی.
[۸]. اجوبه الاستفتاءات، س ۱۳۴۳؛ پرسشهای متداول در سایت لیدر، س۳۰۱؛ استفتاءات مکارم، ج۳، س۱۵۵۰؛ سایت سیستانی، سوالها و جواب ها، بخش حق چاپ و بخش رایانه، س۶ و ۸ و ۱۴-۱۲.
[۹]. استفتاء از سایت لیدر، ش ۵۹۹۸۱۸؛ استفتاءات موجود در سایت مکارم، بخش حقوق، حق تکثیر؛ سایت سیستانی، سوالها و جواب ها، بخش رایانه، س۹.
[۱۰]. استفتاء از سایت لیدر، ش ۵۹۹۸۱۶؛ استفتاءات موجود در سایت مکارم، بخش حقوق، بخش حق الطبع.
[۱۱]. استفتاء از سایت لیدر، ش ۵۹۹۸۱۶، اجوبه الاستفتاءات، س ۲۸۷ و ۱۰۲۰ (حاج آقا رضایی مسئول دفتر استفتائات رهبری: احتیاط در این دو مساله احتیاط مستحب است)؛ رساله آموزشی رهبری، ج۲، ص۲۸۵؛ استفتاء از سایت مکارم، ش ۹۴۰۸۲۱۰۱۶۲؛ سایت سیستانی، سوالها و جواب ها، بخش رایانه، س ۵.
[۱۲]. استفتاء از سایت لیدر، ش۶۰۱۷۲۲؛ استفتاء از سایت مکارم، ش ۹۴۰۸۲۷۰۱۷۳.
[۱۳]. اجوبه الاستفتاءات، س۳-۱۳۴۲؛ استفتاء از سایت مکارم، ش۹۴۰۸۲۵۰۱۲۸.
[۱۴]. اجوبه الاستفتاءات، س ۳۰-۱۱۲۸، ۳-۱۳۴۲ و ۱۳۴۶؛ استفتاءات مکارم، ج۳، س۶۴-۴۵۷ و ۱۵۵۰؛ سایت سیستانی، حق چاپ، س۴ و بخش غنا، س ۱۹-۱۸.
[۱۵]. استفتاء از سایت لیدر، ش۶۰۱۷۲۲؛ استفتاءات موجود در سایت مکارم، بخش حقوق، بخش حق تکثیر.
[۱۶]. قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۳۴۸، تاریخ تصویب اطلاحیه ۳۱/۵/۸۹.
[۱۷]. استفتاء از سایت لیدر، ش ۵۹۹۸۱۸؛ احکام ویژه مکارم، بخش حق الناس.
منبع ahkamema.blog.ir
